تورم، دولت انگلیس را به سیاست جنگ‌های جهانی متوسل کرد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۷۷۰۸
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، استیو بارکلی وزیر بهداشت انگلیس در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی اعلام کرد که دولت در حال مذاکره با خرده فروشان در مورد چگونگی پاسخ به "نگرانی های واقعی" مردم در مورد تورم مواد غذایی و هزینه های زندگی، از جمله امکان ارائه سقف های داوطلبانه قیمت است.
وی مذاکرات صورت گرفته با فروشگاه‌ها را سازنده خواند اما «اندرو اوپی» از کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، که سوپرمارکت‌های بزرگ در این کشور را نمایندگی می‌کند، گفت که این طرح "تفاوتی" در قیمت‌های بالای مواد غذایی، که نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و نیروی کار است، ایجاد نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با متهم کردن دولت به بالا نگه داشتن تورم مواد غذایی علیرغم کاهش قیمت کالاها تصریح کرد: "دولت باید به جای مهار قیمت‌ها به سبک دهه ۱۹۷۰، بر کاهش تشریفات اداری تمرکز کند."
کارشناسان اقتصادی معتقدند که مداخله دولت برای مهار قیمت مواد غذایی، اقتصاد بحران زده انگلیس را تشدید می‌کند.
«ایان دانکن اسمیت» رهبر پیشین حزب حاکم محافظه کار در همین پیوند هشدار داد: «همیشه هنگامی که دولت در بازارهای آزاد ورود می‌کند کارها پیچیده می‌شود».
«جان ردوود» نماینده پیشین حزب کارگر هم عنوان کرد که هرگونه مداخله دولت در تعیین قیمت مواد غذایی "خطرات تضعیف رقابت" در بازار را افزایش می دهد.
عضو ارشد کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا می‌گوید که سود فروشگاه‌ها طی یک سال گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و بسیاری از اقلام مارک‌دار جای خود را به محصولات ارزان قیمت داده‌اند.
با این حال داده‌های آماری نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی طی یک سال گذشته به طور متوسط ۲ برابر شده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند که قیمت‌ها در ماه‌های آینده افزایش بیشتری را تجربه کند تا حدی که سهم آن در تعیین نرخ تورم از بهای انرژی، سبقت بگیرد.
اندیشکده بنیاد رزلوشن برآورد کرده است که اگر مردم انگلیس عادت‌های خرید خود را تا یک ماه آینده تغییر ندهند، یک هزار پوند به قبوض سالانه آن‌ها اضافه می‌شود. این وضع طبق گزارش رزلوشن، به خانواده‌های فقیرتر آسیب بیشتری وارد می‌کند زیرا نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند.
برخی از کارشناسان معتقدند که دولت می‌تواند به جای مداخله در کار بازار، کمک‌هزینه‌های اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد؛ اما مشکلات عمیق اقتصادی، تورم بالا، رکود و کمبود منابع درآمدی، قدرت مانور مالی دولت را محدود کرده است.
اقتصاد انگلیس این روزها حال و روز چندان خوشی ندارد؛ بیشتر آمارها و گزارش‌ها از افت شاخص‌های مالی و دورنمای تاریک اقتصادی در این کشور خبر می‌دهند.
دولت اصرار دارد که ارزیابی‌های ارائه شده چندان با واقعیت‌ها همسو نیست اما نارضایتی‌های گسترده مردم، اعتراضات خیابانی و اعتصاب وسیع مشاغل عمومی شاهدی بر عمق مشکلات اقتصادی کشور است که قابل کتمان نیست.
البته مقامات دولت انگلیس به صراحت به مردم این کشور اعلام کرده اند که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، درسال جاری میلادی از بین نخواهد رفت و از وعده نصف شدن تورم تا پایان امسال عقب نشینی کرده‌اند.
جهان دفتر لندن ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انگلیس اشتغال زایی بریتانیا انگلیس اشتغال زایی بریتانیا مواد غذایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۷۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چیزی فراتر از یک جنگ در جاده های ایران در حال وقوع است
تین نیوز
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی معتقد است هر سال چیزی بیش از یک جنگ تمام عیار در جاده های ایران کشته می گیرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، مهرداد لاهوتی، منتخب مجلس دوازدهم و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی مساله مهم تصادفات جاده ای را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اینکه دولت وظایف مهمی را در این حوزه عهده دار است، گفت: بررسی ها نشان می دهد به طور متوسط در ایران سالانه بیست هزار نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند. این در حالی است که در هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سالانه پانزده هزار نفر به درجه شهادت نائل می شدند.
وی گفت: به این ترتیب هر ساله چیزی بالاتر از جنگ در جاده های ایران در حال وقوع است و بخشی از این مساله به بالا بودن سهم حمل و نقل جاده ای در ایران بازمی گردد. حال آنکه لازم است در کنار افزایش کیفیت خودروها و بهبود وضعیت جاده ها، این نکته نیز در نظر گرفته شود که سایر شیوه های حمل و نقل در ایران توسعه یابد.
هم دلیل درد معلوم است، هم درمان آنمهرداد لاهوتی در این گفتگو با سئوالات مهمی پاسخ داد. یکی از مهمترین محورهای این گفتگو به مساله تورم و شیوه های مهار آن بازمی گشت. رییس جمهوری مستقر شعارهای بزرگی را برای مهار تورم در جریان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد اما مساله اینجاست که در آغاز سومین سال فعالیت دولت نرخ تورم همچنان در کانال چهل درصدی قرار دارد.
لاهوتی در جواب این سئوال که چرا دولت در مهار نرخ تورم موفق نشد؟ مساله را از جنبه تاریخی مورد بررسی قرار داد و گفت: به جای این که بگوییم چرا دولت موفق نشد، بیاییم و بررسی کنیم چرا دولت روحانی موفق به مهار تورم و تک رقمی کردن آن شد.
وی گفت: کافی است نگاهی به روند چند سال گذشته بیندازید تا ببینید چطور وقتی برجام به امضا رسید و وضعیت سیاسی ما در جهان بهبود یافت، نرخ تورم تک رقمی شد. وقتی این اتفاق افتاده، روشن است که دلیل این درد مزمن در اقتصاد ایران چیست.
او در تکمیل این نکته افزود: البته این مهم لازم است در کنار اصلاح ساختار اقتصاد ایران رخ دهد. به عبارت دیگر دولت باید به این نتیجه برسد که پایش را از اقتصاد بیرون بکشد. در عین حال این ضرورت هست که مناسبات اقتصادی در عرصه بین الملل بهبود یابد.
نگاه برخی عجیب استوی گفت: به محض اینکه ما حرف از بهبود وضعیت مناسبات اقتصادی می زنیم برخی سر و صدا می کنند که ارزش ها چه می شود؟ اتفاقا با حفظ ارزش های حاکم بر انقلاب می شود مناسبات اقتصادی را بهبود داد. مطمئن باشید اگر چنین اتفاقی رخ دهد تورمی که در محدوده چهل تا پنجاه درصد است در کوتاه ترین زمان ممکن تک رقمی خواهد شد.
وی گفت: تلخ است اما بخش مهمی از اقتصاد ما به معادلات سیاسی گره خورده است و در این راستا رشد تورم همه بنیان های اقتصاد را در معرض خطر قرار داده است.
ارز گران می شود؟لاهوتی در جواب سئوالی در خصوص پیش بینی آینده نرخ ارز گفت: ممکن است تورم چهل درصد افزایش یابد اما نرخ ارز دو درصد بالا برود؟ طبیعی است که نرخ ارز نیز در تطابقی دقیق با نرخ تورم رشد خواهد کرد و غیر از این مشکلات اقتصادی افزون تری را شاهد خواهیم بود.
او با تاکید بر اینکه آنچه اقتصاد ایران را آزاد می دهد اتفاقا رشد قیمت ارز نیست، بلکه نوسانات ارزی است، ادامه داد: عوامل تاثیرگذار بر مساله ارز به شدت افزایش یافته است. نرخ ارز با هر اتفاق سیاسی دستخوش تغییر می شود و همین مساله پیش بینی پذیر بودن اقتصاد را زیر علامت سئوال سنگینی قرار داده است.
وی گفت: در شرایط فعلی برآوردها نشان می دهد ایران سالانه حدود صد میلیارد دلار مصارف ارزی دارد، شاید فردا با رونق اقتصادی، این رقم دستخوش افزایش شود، اما در حال حاضر مصرف در همین محدوده است.
وی گفت: طبیعی است اگر قادر به تامین این نیاز باشیم، قیمت ارز دستخوش افزایش بیش از تورم نخواهد شد اما اگر نتوانیم این رقم را تامین کنیم، رشد قیمت ارز اتفاق خواهد افتاد.د
دولت علاقمند به افزایش نرخ ارز است؟وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در این میان دولت بدش نمی آید نرخ ارز افزایش یابد. همواره دو منبع مهم تامین درآمدهای دولت ارز و مالیات بوده است. هر چند می گویند ما از افزایش نرخ ارز منتفع نمی شویم، اما سئوال من از وزیر اقتصاد این است که آیا دولت ارز خودش را به نرخ تسعیر بودجه در بازار آزاد می فروشد؟ به نرخ تسعیر بودجه به واردکننده می دهد؟ طبیعی است که هر قدر قیمت ارز بالاتر برود، دولت پول بیشتری به دست می اورد تا بتواند کسری بودجه خود را پوشش دهد.
او ادامه داد: در این راستا مثالی می زنم تا موضوع شفاف تر شود. دولت نفت صادر می کند و ارز نفتی خود را برای واردات به فلان واردکننده می دهد طبیعی است این نرخ بالاتر از نرخ تسعیر ارز است و با نرخ نیمایی و ... ارز تحویل واردکننده می شود تا وی پرداخت را انجام دهد، همین مثال ساده روشن می کند که افزایش نرخ ارز برای دولت چقدر اهمیت دارد.
بازگشت به سیاست هایی که قرار بود برچیده شودوی به اجرای سیاست تثبیت برای واردات پنج قلم کالای اساسی اشاره کرد و گفت: مثلا در زمان دولت آقای روحانی شاهد بودیم که با هدف پیشگیری از افزایش شدید قیمت نرخ 4200 تومان برای ارز تعیین شد، حالا چنان حرف می زدند که انگار نرخ ارز در بازار ازاد پنجاه هزار تومان است و دولت قیمت 4200 را تعیین کرده ، این در حالی است که قیمت ارز در بازرا آزاد شش هزار تومان بود و دولت این نرخ 4200 را تعیین کرد.
او گفت: حالا مگر دولت سیزدهم مدعی نبود حذف این نرخ ورم زا نیست؟ چرا امروز درباره این برآورد اشتباه توضیح نمی دهد و نمی گوید راه را درست نرفته است.
لاهوتی تاکید کرد:نکته اینجاست که دولت مجبور شد بار دیگر نرخ 28 هزار و پانصد تومان را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد